ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس وافد مصري 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه لحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي وألزمته بكفالة مالية قدرها 500 دينار . وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به شرطي في وزارة الداخلية انه اثناء قيامه بجولة أمنية شاهد المركبة بقيادة المتهم تسير بشكل مستعرج وعند استيقافها لتحرير مخالفة مرورية شاهد صندوق على المقعد الخلفي به أدوات تعاطٍ فطلب من المتهم تسليمه وحيال ذلك قام المتهم بمحاولة اخراج كيس به مادة بيضاء يشتبه بها إلا انه استطاع الاستحواذ على ذلك الكيس وبتفتيش المتهم عثر على باقي المضبوطات وقام بإحالته لجهة الاختصاص وأضاف ان المضبوطات تخص المتهم بقصد التعاطي .
وحضر دفاع المتهم المحامية انعام حيدر ودفعت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، مؤكدة أن الاجراءات التي قام بها ضابط الواقعة اجراءات غير مشروعة لانه لا يجوز التفتيش دون إذن من النيابة العامة ولا توجد حالة من حالات التلبس
