طالبت الحكومة ممثلة بدفاع الفتوى والتشريع من محكمة الاستئناف خلال نظر الطعن على إعادة الجنسية لـ 46 مواطناً أمام محكمة الإستئناف بالإستعانة بمحاضر مجلس الامة فيما يتعلق برفض قانون اختصاص القضاء الاداري بنظر دعاوي الجنسية.
ومن جانبه رد المحامي خالد عايد العنزي بعدم حجيه تلك المحاضر مؤكداً عدم الزج بالقضاء في السياسة وأن الحجية للأحكام القضائية وليست لمحاضر مجلس الامه وطالب برفض استئناف الحكومة وتأييد الحكم المستأنف
وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بعد أن أوقفت تنفيذ الحكم في وقت سابق.
