قضت المحكمة الكلية دائرة الجنايات ببراءة مواطنين من تزوير اوراق نقديه بقصد استعمالها في التداول مع اشخاص من الجنسية الاسيوية .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به ضابط بالمباحث الجنائية بمكافحة جرائم التزييف والتزوير برتبة ملازم اول شهد ان تحرياته السرية دلت على ان المتهم الاول هو من قام بتقليد العملة النقدية موضوع الواقعه واوهم المجني عليه بأنها صحيحه وذلك بعلم المتهم الثاني وأضاف انه واجه المتهم فأقر له بأرتكاب الواقعة وانه قد قلد اوراق نقدية اخرى قام بترويجها على اشخاص من الجنسية الاسيوية بعد ان اوهمهم بحصتها وأنه يرغب بصرفها , واكد ان المتهم الاول قد قام بتقليد الورقة النقدية محل التحقيق بقصد ترويجها بمساعدة المتهم الثاني وبعلمه بتقليدها .
وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم الثاني ودفعن بأنتفاء اركان جريمة ترويج العملة المزورة في حقه سند ذلك انعدام راكن العلم لديه وببطلان تحريات المباحث اللاحقه وعدم جديتها علاوة على مخالفتها لتحريات وتناقض اقوال مجريها .
واضافت حيدر بخلو الاورق من ثمة دليل ادانة يجزم بارتكابه للاتهام المسند اليه علاوة على استحالة التصور الجنائي للواقعه , وان يكفي في المحاكمات الجنائية ان يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي يقضي له بالبراءة اذ مرجع الامر في ذلك الى مايطمئن اليه في تقدير الدليل .
