قضت محكمة التمييز برفض وقف تنفيذ حكم الإستئناف المتضمن بطلان بيع أسهم مملوكة لدار الإستثمار إلى «التجاري» بـ 220 مليون دينار
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان بيع أسهم لدى البنك التجاري تتجاوز قيمتها 220 مليون دينار.
وفيما قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى، وأمام محكمة الاستئناف وبعد الطعن المقدم من المركز للمحاماة محامين ومستشارين شركة دار الاستثمار، أصدرت محكمة الاستئناف حكم هام لصالح شركة دار الإستثمار ضد البنك التجاري بإعادة الحق إلى دار الإستثمار وببطلان عقود بيع الأسهم وهي أسهم بنك بوبيان البالغ قيمتها تقريبا الان بما يزيد عن 220 مليون.
وقد دفع المركز دفوع جوهريه بحضور المحامي قتيبة السعيد ببطلان تلك العقود المبرمة وذلك للمخالفات الجسيمة والمخالفة للقانون حيث ان تلك العقود المبرمة تمت بموجب غش وتدليس يجعل تلك العقود باطلة، الأمر الذي جعل الهيئة الأخذ بهذا الدفاع.
وحكمت المحكمة بابطال بيع الأسهم وردها وإعادة الحال الى ما قبل التعاقد مع ريعها ومزاياها وفوائدها التي تحصل عليها البنك التجاري.
